في 9/7/1960 تقدم مجموعة من عمال شركة الكهرباء في الأردن إلى مسجل النقابات والذي كان يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب تأسيس نقابة لعمال وموظفي الشركة،وكانت الموافقة على تأسيس هذه النقابة في 1/12/1960 وتشكلت أول قيادة للنقابة من عزت يحي أمينا للسر، رضا عبد المجيد نائباً لامين السر،صليبا البيبي أمينا للصندوق، صبري ماضي مراقباً للحسابات، وكلاً من علي حسين، رفعت خالد، يوسف سليمان، محمد علي رضا وطه محمود أعضاء. وأصبحت النقابة عضوا في الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن.

في عام 1965 تأسس في شركة كهرباء محافظة اربد نقابة عمالية وطبقاً لنظام التصنيف المهني أصبحت النقابتان تشكلان النقابة العامة لعمال الكهرباء في الأردن بفرعين مستقلين هما فرع عمان وفرع اربد.

في تشرين الأول من عام 1989 انطلقت حركة الإنقاذ النقابي بقوه لتجدد دور النقابة وتفعيل عطائها وحصدت جميع المقاعد في انتخابات عام 1990 ليمتد تأثيرها إلى الساحة النقابية الأردنية وتعيد الدور الريادي لنقابة الكهرباء، أصبحت هذه الحركة مدرسة نقابية مازال أبناؤها يقودون العمل النقابي تطويراً وتحديثاً وإنجازاً. في عام 1998 بدأ عمال (سلطة الكهرباء) وهي قطاع حكومي بالإنتساب إلى النقابة بعد تحويلها إلى شركة لخصخصتها، وقد تحولت هذه الشركة إلى ثلاث شركات هي الكهرباء الوطنية، التوليد المركزية، وتوزيع الكهرباء حيث تم تشكيل لجان نقابية في هذه الشركات، تحولت فيما بعد إلى فروع نقابية هي فرع (شركة التوليد) وفرع (شركتي التوزيع والوطنية) لتصبح النقابة مكونة من أربعة فروع مع فرعي اربد وعمان، كما أن هناك لجنتين نقابيتين في قطاع صناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في الزرقاء والمفرق ليصبح مجموع عدد الأعضاء العاملين في النقابة العامة 6040 عضواً.

وتهدف النقابة إلى العمل على تحسين شروط وظروف العمل من خلال الإلتزام بأحكام التشريعات العمالية، والمطالبة بتطويرها وتحديثها ورفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم، ورفع الكفاءة المهنية للأعضاء، وتمثيل عمال المهنة ودعم وحدتهم ضمن إطار النقابة وتوثيق صلاتهم ببعضهم وبالنقابات المماثلة عربياً ودولياً، كما تهدف إلى نشر الوعي النقابي والثقافة العالية.

ولتحقيق ذلك قامت النقابة عبر مسيرتها بتحقيق المئات من الإتفاقيات الجماعية مستخدمة الوسائل القانونية من مفاوضات وتحركات ضاغطة من توقف عن العمل وإعتصامات وإضرابات واللجوء إلى القضاء عبر المحاكم العمالية والجزائية والحقوقية والعدل العليا، وأضخم وأهم إنجازاتها صناديق للادخار ، التأمين الصحي للعمال وعائلاتهم، الرواتب الإضافية (الثالث والرابع عشر) ،علاوات الخطورة والمهنة، خصم الكهرباء، لجان التعاون المشتركة ما بينها وبين إدارات الشركات، الدورات الثقافية، الإجازات النقابية، أنظمه العمل، هذه بالإضافة إلى عملها الدائم بتحسين سلم الرواتب والامتيازات الأخرى. وتسعى جاهدة إلى الحصول على التأمين الصحي بعد التقاعد، وخصم الكهرباء بعد التقاعد، ونظام التكامل الاجتماعي، تطوير التشريعات، العمالية، تحديث كوادر العمل في المؤسسات، التفريغ النقابي والراتب الإضافي الخامس عشر.

وتحتفظ النقابة بعلاقات ممتازة مع النقابات والاتحادات المختلقة محليا وعربياً ودولياً وهي عضو في الاتحاد الدولي للخدمات العامة PSI وللاتحاد الدولي الإسلامي للعمل وهي نائب رئيس هذا الاتحاد وعضو في نقابات التضامن والاتحاد الدولي للطاقة ICCEM وذلك من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن وبالتشاور والتنسيق معه. وللنقابة إهتمام متزايد في مختلف الأنشط الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والرحلات. فلديها برامج منظمة ومسابقات متميزة سنوياً تلبي رغبات مختلف الشرائح في الجمعية العمومية. وللمرأة العاملة إهتماماً خاصاً ورعاية مركزة من قبل قيادة النقابة، وهناك لجنة منتخبة للمرأة العاملة من سبعة سيدات ولديها برامجها الخاصة المكملة لرسالة النقابة، وقد استطاعت المرأة الوصول إلى قيادة النقابة عبر انتخابات مباشرة بالرغم أن قطاع الكهرباء سواده الأعظم من الرجال حيث تبلغ عضوية النساء 420 سيدة من اصل 6040 عضو وكانت أبرز من خاض هذه التجربة السيدة أسماء مطر.

ولعبت النقابة دوراً بارزاً مراراً وتكراراً في الوقوف أمام ما يهدد العمال ومستقبلهم وخصوصاً بما يتعلق بزيادة أسعار الجهات الطبية والعلاجات، وأيضاً قانون صناديق الادخار والتقاعد الخاصة عام 1999 الذي كان سيهيمن على مدخرات العمال وينتقص من حقوقهم المكتسبة. لقد برهنت نقابة الكهرباء خلال تاريخها بان النقابة هي (حصن العمال).

وما أجمل الكلمات التي وصفها بها رئيس فريق التقييم الدولي في الاتحاد الدولي للخدمات العامة ستيرلنغ سميث في جولته عام 2001 على النقابات الأعضاء في الإتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ قال: ( زرت العشرات من البلدان، وزرت المئات من النقابات، والتقيت الآلاف من النقابيين فوجدت أن نقابة عمال الكهرباء في الأردن يجب أن تكون نجماً ساطعاً في سماء العمل النقابي العالمي).